ربما يخسر الحزب الحاكم في اليابان مقاعد كبيرة في البرلمان بسبب غضب الناخبين

يُقرر الناخبون اليابانيون مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا Shigeru Ishiba، اليوم الأحد في إنتخابات من المتوقع أن تُعاقب ائتلافه بسبب فضيحة تمويل و التضخم، وهو ما قد ينهي عقدا من الهيمنة التي تمتع بها حزبه الليبرالي الديمقراطي.

تشير إستطلاعات الرأي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي – Liberal Democratic Party، وشريكه القديم كوميتو Komeito، سوف يعانيان من هزيمة ساحقة من جانب الناخبين، مع إحتمال خسارة الأئتلاف لأغلبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان مع ارتفاع تكاليف المعيشة و العلاقات المتوترة بشكل متزايد مع جارتها الصين.

إن خسارة الأغلبية في مجلس النواب من شأنها أن تُجبر رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، وهو ما من شأنه أن يجلب حالة من عدم اليقين في بعض مجالات السياسة، على الرغم من عدم توقع أي استطلاعات رأي إقصاء الحزب الليبرالي الديمقراطي من السُلطة.

قد تؤدي الصراعات السياسية إلى زعزعة الأسواق وتشكل صداعا لبنك اليابان، إذا اختار رئيس الوزراء الحالي شريكا يُفضل الحفاظ على أسعار الفائدة القريبة من الصِفر، عندما يريد البنك المركزي الياباني رفعها تدريجيا.

قال جيفري هول Jeffrey Hall، الخبير في السياسة اليابانية في جامعة كاندا للدراسات الدولية – Kanda University of International Studies، لوكالة رويترز:

“سيضعف موقفه كزعيم بشكل كبير، و سيضعف حزبه في السياسات التي يريد التركيز عليها بشكل خاص، لأن جلب شريك في الأئتلاف سيجعلهم مضطرين إلى تقديم تنازلات معينة مع هذا الحزب، أيا كان هذا الحزب”.

قد يخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي ما يصل إلى 50 من مقاعده البالغ عددها 247 مقعدا في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب كوميتو إلى أقل من 30 مقعدا، مما يعني أن الائتلاف لن يحصل على أكثر من 233 مقعدا اللازمة للأغلبية، وفقا لمسح أجرته صحيفة أساهي Asahi، الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

قال ناكا ماتسوزاوا Naka Matsuzawa، كبير الأستراتيجيين في الأقتصاد الكلي في نومورا للأوراق المالية Nomura Securities، لوكالة رويترز:

“هذا هو السيناريو الأساسي لبيع اليابان، حيث يتأمل المستثمرون كيف قد تؤثر النتيجة على السياسة المالية والنقدية”

هبطت الأسهم اليابانية بنسبة 2.7% الأسبوع الماضي على مؤشر نيكاي القياسي، بحسب ما تابعته وكالة رويترز.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي سيظل القوة الأكبر في البرلمان الياباني، لكنه قد يخسر العديد من الأصوات لصالح الحزب الثاني، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني Constitutional Democratic Party of Japan، المُعارض، الذي أطاح بالحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 2009، حسبما ذكرت صحيفة أساهي، التي قدرت أن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعدًا.

قبل تسعة أيام من اختيار الناخبين الأميركيين لرئيس جديد، يبدو من المرجح أن تظهر الانتخابات العامة في اليابان أن رئيس الوزراء الحالي أخطأ في التقدير عندما ذهب إلى الناخبين للحصول على حكم بشأن فضيحة الحزب الليبرالي الديمقراطي بشأن التبرعات غير المُسجلة في حملات جمع التبرعات.

بعد تطهير بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، يقول رئيس وزراء الحالي، إنه يعتبر القضية مُغلقة، و لم يستبعد منح مناصب حكومية لسياسيين، مما قد يثير غضب الناخبين، كما يقول الخُبراء.

قد يكون الشركاء المحتملون في الائتلاف هم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب Democratic Party for the People، وحزب الابتكار الياباني Japan Innovation Party، لكن كلاهما يقترح سياسات تتعارض مع خط الحزب الليبرالي الديمقراطي.

يدعو الحزب الديمقراطي Democratic Party for the People، إلى خفض ضريبة المبيعات البالغة 10% في اليابان إلى النصف حتى ترتفع الأجور الحقيقية، و هي السياسة التي لم يقرها الحزب الليبرالي الديمقراطي، في حين تعهد حزب الابتكار بفرض قواعد تبرعات أكثر صرامة لتطهير السياسة.

يعارض حزب الابتكار الياباني المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

قال زعيم الحزب الديمقراطي، إن البنك المركزي الياباني، ربما كان مُتسرعا في رفع أسعار الفائدة، في حين يريد بنك اليابان تخلي رابع أكبر اقتصاد في العالم تدريجيا عن عقود من التحفيز النقدي.

قال كيسوكي يوشيتومي Keisuke Yoshitomi، وهو موظف، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في وسط العاصمة طوكيو يوم الأحد:

“يركز الحزب الديمقراطي على جعل البلاد أفضل في نهاية المطاف، وضمان تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر ملاءمة، ولهذا السبب قررت التصويت لهم”.

قال تاكيشي إيتو Takeshi Ito، وهو مدير في شركة للبُنية الأساسية، وهو يصوت في نفس المركز في صباح يومٍ مُشمس، سيظل مع الحزب الليبرالي، الذي حكم اليابان طوال فترة ما بعد الحرب تقريبا.

وقال لوكالة رويترز:

“حتى لو انتقلت إلى حزب مُعارض، فما زال من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهم دفع الإصلاحات إلى الأمام، ولا أعرف ما إذا كان بإمكاني الوثوق بهم أم لا في هذه المرحلة، لذلك، أريد أن أرى الحزب الذي كان في السلطة يواصل المضي قدمًا”.

وفقًا لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة NHK اليابانية، يقول ما يقرب من 40٪ من الناخبين إن اهتمامهم الرئيسي هو الاقتصاد، و تكاليف المعيشة.

وكذلك، وجد الاستطلاع أن 28٪ يريدون خفض الضرائب، و21٪ يأملون في رؤية ارتفاع مُستمر في أجورهم.

تعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور في خطوة قد تكسب الأصوات، ولكنها تهدد كذلك الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.